يعد الاستثمار قاطرة النمو الاقتصادي لأنه يؤدي الى قيام العديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية في مختلف المجالات ويخلق فرص عمل جديدة، كما يوفر فوائض مالية للحكومة وللأفراد يتم عادة إعادة استعمالها بتأمين احتياجاتهم، مما يؤدي الى توسيع الاستهلاك وزيادة القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني. لذلك لا بد من تحسين مناخ الاستثمار وإزالة كافة العوائق البيروقراطية وتبسيط الإجراءات إلى جانب المزايا والإعفاءات التي تؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات، ولا بد أن يكون تحسين مناخ الاستثمار أحد أهم أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهذا يعني الحفاظ على الاستثمارات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات من خارج سورية (للسوريين أو للعرب أو للأجانب). وقد حددت الحكومة الاستثمار هدفا اقتصادياً وطنياً لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو ورفع المستوى المعيشي للفرد.
تبنت سورية العديد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، حيث بدأت منذ أواخر الثمانينات عملية إصلاح اقتصادي تدريجي انطلقت بعد النقص الحاصل في القطع الأجنبي والمصاعب التي تعاني منها البنية الإنتاجية. وتضمنت العملية بعض خطوات التحرير التجاري وتشجيع القطاع الخاص، وتوجت عملية الإصلاح بإصدار القانون رقم 10 لعام 1991 لتشجيع الاستثمار والذي منح المستثمرين المحليين والأجانب إعفاءات جمركية وضريبية وحوافز وتسهيلات عديدة.
تتم عملية وضع برنامج للإصلاح الاقتصادي من خلال تحديد الخطوات والمراحل التي يمر بها البرنامج.
المرحلة الاولى: توصيف الوضع الراهن للاقتصاد السوري.
المرحلة الثانية: تحديد ملامح الوضع المستقبلي الذي نرغب بالانتقال إليه وتحديد الأهداف والمبادىء والمنطلقات.
المرحلة الثالثة: تحديد آليات الانتقال من الوضع الراهن للاقتصاد إلى الوضع المرغوب بالانتقال إليه.
و يمكن أن يتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي عدداً من المستويات:
1- المستوى الكلي ويتضمن (السياسات الاقتصادية، الإصلاح النقدي والمصرفي، الإصلاح المالي، الإصلاح الضريبي، الأجور والرواتب والأسعار).
2- المستوى القطاعي: وهذا يتضمن إصلاح القطاع الصناعي والزراعي والخدمي.
3- مستوى المنشأة: ويتضمن إصلاح المنشآت الخاصة والعامة.
ترتكز جهود الإصلاح الاقتصادي في اتباع سياسات تهدف إلى تحقيق:
- الاستقرار الاقتصادي وتقليص الاختلالات المالية واحتواء التضخم.
- تحسين كفاءة تخصيص الموارد المتاحة وتنميتها.
- النمو الاقتصادي المستمر وزيادة فرص العمل المنتج وتحسين مستويات المعيشة.
ولعل أبرز السمات التي تميز برنامج الإصلاح الاقتصادي:
- تحرير النشاط الاقتصادي من القيود.
- الاعتماد على آليات السوق.
- تطوير القطاع العام وإعادة تأهيله،.
- تشجيع القطاع الخاص لتكون مساهمته أكبر في الإنتاج والتصدير.
- اعتماد سياسة التنمية الموجهة نحو الداخل والخارج.
(ولتحقيق ذلك لا بد من صياغة رؤية إستراتيجية شاملة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي يتم في ضوئه إعداد السياسات والخطط والبرامج العملية اللازمة لتحقيقها على أساس علمي وعملي ومترابط، ويتم تنفيذها في إطار عمل مؤسسي مستقر ملزم لجميع الأطراف المعنية، مع الاستفادة من الجهود والدراسات العديدة السابقة، وما تضمنته من تشخيص شامل للاختلالات الهيكلية القائمة في الاقتصاد الوطني وسبل معالجتها).
ويمكن تلخيص الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها خلال السنوات الخمس الماضية تحت عنوانين أساسيين:
الأول- تحسين الإطار القانوني للنشاط الاقتصادي، إصدار قانون سرية المصارف، وقانون النقد والتسليف، وقانون الضريبة بالإضافة إلى أنه يجري حاليا دراسة التشريع المتعلق بتأسيس السوق المالية. ومن بين الإجراءات الأخرى التي تتم دراستها إصدار قانون تجاري جديد، وقانون جمارك جديد، وتوحيد أسعار الصرف.
والثاني- إطلاق الإصلاحات في قطاع المال والمصارف، وتتضمن السماح بتأسيس المصارف الخاصة (في الداخل والخارج)، تحسين الحوافز الاستثمارية، تخفيف القيود على الاستيراد والتبادل التجاري، تخفيض الرسوم الجمركية على مستوردات المواد الأولية.
و يجب أن يبدأ الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار في سورية بإصلاح السياسات الاقتصادية الكلية (السياسات المالية والنقدية والضرائب ودور الدولة ودور القطاع الخاص وتحسين القدرة التنافسية) ثم تليها تفاصيل الخطط التنفيذية والقطاعية في مختلف المجالات. لا بد أن يكون جهد جماعي يهدف إلى تصحيح سياسات طبقت في سورية لفترة طويلة من الزمن واستنفذت أغراضها الاقتصادية وإفساح المجال لتطبيق سياسات جديدة تلبي متطلبات الزمن والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، وسيؤدي نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى تحسين مناخ الاستثمار وإحداث تغيرات جذرية في البنية الاقتصادية والاجتماعية تبشر بمستقبل مشرق.
استدعت عملية الإصلاح الاقتصادي كمرحلة انتقالية توفير البيئة التشريعية والمؤسساتية الحاضنة لخلق مناخ استثماري مناسب يلبي تطلعات المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، وانسجاماً مع هذا التوجه صدر خلال السنوات الأخيرة حزمة واسعة من التشريعات هدفت إلى تنشيط الأدوات الاقتصادية الفاعلة وجذب المزيد من الاستثمارات من خلال تنظيم وتسهيل إجراءات تنفيذ المشروعات الاستثمارية وتبسيطها.
ويعد الاقتصاد السوري من أقل الاقتصادات صعوبات ومشاكل بين اقتصادات المنطقة وذلك بسبب إنتاج وتصدير النفط والاحتياطيات الكبيرة من الغاز الطبيعي والمواسم الزراعية الجيدة.
مناخ الاستثمار في سورية:
شهدت البيئة الاستثمارية في الجمهورية العربية السورية خلال السنوات الخمس الماضية، تحسناً كبيراً ومتسارعاً منذ أن بدأت عملية التحديث والتطوير التي يقودها السيد الرئيس بشار الأسد منذ عام 2000.
وفي سياق عملية الإصلاح الاقتصادي التي بدأت متأنية في عامي 2002 و2003 وراحت تتسارع وتيرتها في عامي 2004 و2005. وأخذت تتوضح معالمها أكثر خلال إعداد الخطة الخمسية العاشرة مؤكدة سلامة التوجه ودقة الأهداف بعد أن عقدت الحكومة عزمها على تحقيق النجاح في الانتقال إلى مراحل متقدمة في مسيرتها.
شكل صدور القانون رقم 10 لعام 1991 بداية تغيير في الفلسفة الاقتصادية باتجاه انفتاح اقتصادي أكبر على القطاع الخاص المحلي والاستثمارات الخارجية. كما أن القانون المذكور شمل قطاعات أوسع من القوانين السابقة. ورغم أنه لم يحل محل تلك القوانين إلا أنه سمح بتقديم بعض الحوافز التي ينص عليها للمشاريع المرخصة وفق قوانين سابقة وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للاستثمار (وهو مجلس تأسس وفق القانون رقم 10 لعام 1991). ورغم أن القانون 10 جاء أكثر شمولاً من كل القوانين السابقة، إلا أنه لا يوجد في سورية حتى الآن أي قانون يتضمن حوافز استثمارية تغطي جميع القطاعات الاقتصادية. وقد جاء المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2000 ليعدل القانون 10 متضمناً المزيد من الحوافز ومعطياً المزيد من الصلاحيات للمجلس الأعلى للاستثمار وبخاصة تجاه المشاريع التي ترخص وفق أحكام القانون رقم 10 وتعديلاته.
إن تشجيع الاستثمار وتحفيزه لا يقتصر على تقديم الحوافز فهو يتضمن مجموعة من العناصر المتشابكة التي تتبادل التأثير فيما بينها: السياسات الاقتصادية، البنية التحتية، الضمانات المقدمة للمستثمرين، الإجراءات القانونية، تبسيط القوانين والإجراءات، تطوير النظام المصرفي، تطوير النظام الضريبي.. الخ.
لقد أدركت سورية الحاجة إلى أطر مشجعة للاستثمار تضم حوافز قوية للمبادرات الريادية والمشاريع ذات الأهمية الإستراتيجية في الاقتصاد الوطني. وقد حدد السيد الرئيس بشار الأسد الاستثمار كهدف وطني، ذلك لأن الاستثمار الوطني والاستثمار الأجنبي المباشر يشكلان المحرك الأقوى والأضمن لتحقيق تنمية مستدامة.
هناك عوامل عديدة تشجع على الاستثمار في سورية أهمها:
1 - الموقع الجغرافي الإستراتيجي لسورية:
- ملتقى القارات الثلاث آسيا - أفريقيا وأوروبا.
- في وسط منطقة الشرق الأوسط.
- منفذ على البحر الأبيض المتوسط عبر ميناء اللاذقية وميناء طرطوس وموانئ أخرى في دول مجاورة كميناء بيروت.
وتمتد سورية على مسـاحة قدرها 185200 كم2 وتتوزع اسـتخداماتها على النحو التالي: أراضي قابلة للزراعة 5997 هكتار يزرع منها فعلاً 5502 هكتار يروى منها بمختلف وسائل الري 1186 هكتار وأراضي غير قابلة للزراعة مساحتها 3710 هكتار موزعة إلى أراضي أبنية ومرافق عامة وإلى مستنقعات وبحيرات وأراضي صخريــة ورملية والمساحة المتبقية ومقدارها 8811 هكتار عبــارة عن مروج ومراعي 8265 هكتار وأحراش وغابات 546 هكتار.
2 - بنية سياسية مستقرة وآمنة:
إن الاستقرار السياسي الذي عرفته سورية منذ عام 1970 إضافة إلى منهج التحديث والتطوير الذي اعتمده الرئيس بشار الأسد إثر تسلمه رئاسة الدولة في شهر تموز من العام 2000 والمتمثل في استمرار البناء على ما تحقق سابقاً والعمل على تطويره أمور تجد تجسيداً لها في تحسن المناخ الاستثماري في سورية، مع تتابع القرارات والتشريعات التي تؤكد استمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادي المتمحور حول دعم القطاعين العام والخاص، لتحسين أدائهما وزيادة إسهام كل منهما في بناء الاقتصاد السوري الحديث.
3 - التزام بالتوجه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي:
- سياسات اقتصادية قائمة على قيادة القطاع العام للاقتصاد الوطني ودعم وتشجيع القطاع الخاص.
- تعددية اقتصادية وشراكة حقيقية وفعالة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
- التزام بالتحديث والتطوير الإداري والقانوني والاقتصادي والهيكلي.
4 - استقرار سعر صرف الليرة السورية منذ عام 1990.
5 - امتلاك سورية لاحتياطي كبير من النقد الأجنبي.
6- موارد بشرية كبيرة ومؤهلة:
تتصف معدلات النمو السكاني في سورية بالارتفاع حيث تصل إلى 2.4% كما أن 45% من السكان (أي 7.65 مليون نسمة) هم دون سن الخامسة والعشرين. وتشكل قوة العمل 26% من السكان أي قرابة 4.4 مليون نسمة، تتصف بالتأهيل الجيد في بعض المجالات وهي بحاجة إلى التدريب في مجالات أخرى.
- يصل عدد السكان في سورية إلى حوالي 18 مليون نسمة.
- قوى عاملة مؤهلة ومدربة.
- ارتفاع نسبة المتعلمين من السكان.
- ارتفاع نسبة السكان الذين يتلقون تعليماً عال.
7 - بنية تحتية ذات مستوى مقبول:
- شبكة من الطرق والمواصلات تربط بين كافة القرى والمدن السورية.
- موانئ حديثة على البحر الأبيض المتوسط (اللاذقية - طرطوس) وخطوط ملاحية كبرى للسفن.
- رحلات مباشرة للخطوط الجوية السورية إلى المدن الرئيسية في الدول العربية وأوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية.
- تقدم شركة الاتصالات التابعة للدولة خدمات الهاتف والفاكس والإنترنت كما تقوم شركتان قطاع خاص بتقديم خدمة الهاتف النقال.
- تصل شبكة الكهرباء إلى كافة المدن والقرى السورية، وترتبط سورية مع لبنان والأردن وتركيا ومصر والعراق بشبكة الربط الكهربائي.
- توفر المدن الصناعية في كل من ريف دمشق وحلب وحمص.
8 - مؤشر متوسط للتنمية البشرية:
- تعليم حكومي وخاص باللغة العربية والإنكليزية والفرنسية.
- وفرة الخدمات الصحية في المشافي الحكومية والخاصة وبمستوى عالمي ومنخفض التكاليف.
- مراكز ثقافية ورياضية ومهرجانات ومعارض ثقافية وترفيهية وثروة كبيرة جدا في المواقع الأثرية والأوابد.
- مطاعم وفنادق ونوادي ترفيهية ممتازة بالعراقة والحداثة.
و بذلك يتمتع المستثمر بمستوى معيشي راق ومنخفض التكاليف.
9 - نفاذ إلى الأسواق العربية والدولية:
- نفاذ للدول العربية المجاورة وبخاصة لبنان والأردن والعراق وفلسطين والسعودية والخليج عن طريق العمل الاقتصادي العربي المشترك ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
- نفاذ إلى أسواق الاتحاد الأوروبي عن طريق مفاوضات الشراكة السورية الأوروبية المتوسطية.
- اتفاقيات ثنائية وبروتوكولات تفضيلية مع العديد من دول العالم.
وتقدمت سورية بطلب انضمام إلى منظمة التجارة العالمية في اجتماعها الدوري الأخير في الدوحة عام 2001.
10- الانفتاح على الاستثمارات الخارجية:
تمثل قوانين الاستثمار في سورية وبخاصة القانون رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته الأداة الحكومية الرئيسية لتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي ضمن مساواة في التعامل والحوافز والتي هي لصالح الاستثمار الخارجي في بعض الحالات، مثل الحق في ملكية الأراضي اللازمة لاستخدامات المشاريع الاستثمارية.
11- الحق في الملكية الخاصة وإقامة المشاريع الاقتصادية:
تمنح قوانين الاستثمار بشكل عام المؤسسات المحلية والأجنبية الحق في تملك المشاريع الاقتصادية والانخراط في أنشطة ربحية باستثناء بعض المجالات كالدفاع والأمن القومي.
وللشركات الأجنبية الحق في النشاط في سورية من خلال فرع لها يجب أن يكون مسجلا في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، دائرة الشركات.
12- الحق في إعادة تحويل الرساميل المستثمرة والأرباح:
يسمح قانون الاستثمار رقم 10 بإعادة تحويل نسبة من أرباح الاستثمارات بالقطع الأجنبي تعادل نسبة رأس المال الأجنبي في إجمالي رأس المال. بينما يسمح المرسوم 7 لعام 2000 وهو تعديل للقانون 10، بإعادة تحويل رأس المال المستثمر بعد خمس سنوات من استثماره وبالقيمة السوقية للاستثمار المعني.
13- كفاءة البنية القانونية (القوانين، العدالة، السرعة في الإجراءات):
تم منذ عام 2000 وحتى الآن اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين البنية القانونية من أجل تسهيل النشاط الاستثماري. منها على سبيل المثال إلغاء محاكم الأمن الاقتصادي، إلغاء المرسوم رقم 24 والمرسوم رقم 6 حول إدخال وإخراج النقد الأجنبي والمعادن الثمينة.
14- النظام المصرفي:
بدأ النظام المصرفي في سورية بالتنوع. ويتكون النظام المذكور من مصرف سورية المركزي والمصرف التجاري السوري بالإضافة إلى خمسة مصارف متخصصة، وقد باشرت المصارف الخاصة عملها مع بداية عام 2004.
تبسيط الإجراءات: اتخذت الحكومة العديد من القرارات التي تهدف إلى تسهيل المعاملات وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين أهمها:
- تفويض مكتب الاستثمار بإنجاز العديد من المعاملات وتوقيعها من رئيس المجلس الأعلى للاستثمار دون الانتظار إلى حين انعقاد المجلس الأعلى منها:
1 - تمديد فترة المشروع.
2 - إلغاء المشروع.
3 - تعديل طاقة المشروع.
- تحديد قائمة بالصناعات التي لا تستحق مزايا وإعفاءات القانون رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته.
- تحديد قائمة نمطية بالمشروعات الصناعية التي يتم منحها مزايا وإعفاءات القانون رقم10 لعام 1991 وتعديلاته دون الانتظار لحين انعقاد المجلس الأعلى للاستثمار على أن تعرض على المجلس بجدول في أول جلسة للمجلس.
- تشكيل لجنة النافذة الواحدة تضم ممثلين عن كافة الوزارات والجهات المعنية بالاستثمار مهمتها متابعة شؤون المستثمرن فيها.
- تحديد الفترة الزمنية في كافة الوزاررات والجهات العامة لإنجاز معاملات المستثمرين.
- كما يجري حالياً دراسة لتعديل قانون الاستثمار وإحداث هيئة عامة للاستثمار.
حوافز الاستثمار في سورية:
- التشريعات والقوانين المتعلقة بالاستثمار:
صدرت في سورية قوانين عديدة تتضمن حوافز للاستثمارات الخاصة منذ عام 1952 وقبل زمن طويل من تبنى التخطيط المركزي أواسط الستينيات، وخلال حقبة التخطيط المركزي الصارم (منذ منتصف الستينيات وحتى منتصف الثمانينيات) لم يصدر سوى قانون واحد يتضمن حوافز لتشجيع الاستثمار موجه أساساً للمغتربين السوريين والمستثمرين العرب ومقتصر على قطاعات محددة.
ومنذ 1985 بدأت القوانين المحفزة للاستثمار بالظهور، حيث عبر ذلك عن نظرة إيجابية تجاه القطاع الخاص لكنها لا تزال مقيدة. كما أن القوانين المذكورة بقيت مقتصرة على قطاعات اقتصادية بعينها رغم انطباقها على الاستثمارات المحلية والأجنبية على السواء.
وتمنح قوانين تشجيع الاستثمار الحالية حوافز متنوعة وهو أمر يفسره صدور هذه القوانين في مراحل مختلفة، ولكنه لا يعكس بالضرورة أولويات التنمية أو الأولويات القطاعية عند الحكومة، وقوانين الاستثمار في سورية هي:
1. قانون تشجيع الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته بموجب المرسوم 7 لعام 2000 والذي جاء تتويجاً لتدعيم المناخ الاستثماري في سورية في إطار التوجه نحو تشجيع استثمار أموال المواطنين العرب والسوريين المقيمين والمغتربين ورعايا الدول العربية والأجنبية في المشاريع الاستثمارية في سورية والذي أعطى كثيراً من الحوافز والمزايا للمستثمرين، بحيث تتدفق الاستثمارات إلى سورية بكل حرية وتخرج من أرباحها وأصولها بكل حرية.
2. المرسوم 10 لعام 1986 (شركات القطاع الزراعي المشترك )
3. القرار رقم 186 لعام 1985 لتشجيع الاستثمار في قطاع السياحة )
4. القانون رقم 348 لعام 1969 لتشجيع رساميل المغتربين والرساميل العربية )
5. المرسوم رقم 103 لعام 1952 لتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي.
6. المرسوم التشريعي رقم 58 لعام 1970 والذي تضمن إعفاء الودائع من رسوم الطوابع عن جميع عمليات ودائع التوفير لدى المصارف وصناديق التوفير وكذلك ضريبة الدخل على رفع رؤوس الأموال المتداولة وعلى جميع الفوائد الناتجة عن ودائع التوفير كما يتضمن بأن تتمتع تلك الودائع بضمانة الدولة وحمايتها.‏
7. القانون رقم 36 لعام 1972 والذي نص على إعفاء الفنادق الدولية من الدرجتين الممتازة والأولى التي تستثمر ضمن الفنادق من جميع الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها.‏
- قانون تشجيع الاستثمار رقم 10 لعام 1991:
يمثل صدور هذا القانون مؤشراً على تحول الحكومة السورية من الاقتصاد المخطط مركزياً إلى اقتصاد أكثر انفتاحاً على القطاع الخاص المحلي والمستثمرين الأجانب، كما أنه يمثل أداة الحكومية الرئيسية في تشجيع الاستثمارات الخاصة بشقيها المحلي والخارجي، حيث تم تقديم حوافز متساوية للطرفين، ويجب على المشاريع المرخصة وفق هذا القانون أن تكون منسجمة مع أهداف التنمية العامة للحكومة وتلتزم بهذه الأهداف وأن تزيد قيمة الآلات والمعدات والتجهيزات المستوردة عن 10 مليون ل.س. ولقد أعطيت الأولوية لقطاعات الصناعة والزراعة والنقل، لكن المجلس الأعلى للاستثمار يملك صلاحية الترخيص لأي مشروع كان إذا اقتنع بأنه هام للاقتصاد الوطني، كما أصبح مسموحاً للمستثمر الأجنبي أن يملك المشروع الاستثماري بأكمله.
ويسمح القانون 10 بإقامة شركات القطاع المشترك سواء كشركات مساهمة أم محدودة المسؤولية، وهذه الشركات معفاة من رسم الطابع المفروض على إصدار الأسهم وفق القانون 15 لعام 1993، كما يمكن أن يتم الترخيص بموجب أحكام هذا القانون للشركات القابضة استثناء من أحكام القانون التجاري 149 لعام 1949.
1- الحوافز التي يقدمها القانون 10 لعام 1991 وتعديلاته:
لقد ساوى القانون بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي من حيث المزايا والتسهيلات والإعفاءات.
منح القانون المستثمر الأجنبي حق التملك للأرض والعقار وكافة الموجودات الثابتة.
يمنح القانون الاستثمارات المحلية والخارجية الحوافز التالية:
- إعفاء المستوردات التي تستخدم في المشروع من قيود الاستيراد.
- إعفاء المستوردات من الآلات والمعدات والتجهيزات وسيارات العمل من الرسوم الجمركية.
- المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج غير معفاة وتخضع لرسوم بمعدل 1%.
- إعفاء المشروع خلال السنوات الخمس الأولى لنشاطه من ضريبة الدخل وضرائب العقارات.
- سنتا إعفاء إضافيتان إذا كان المشروع يصدر أكثر من 50% من إنتاجه.
- سنتا إعفاء إضافيتان إذا تم اعتبار المشروع من قبل المجلس الأعلى للاستثمار على أنه هام للاقتصاد الوطني، أو يزيد من خلق فرص العمل، أو يدخل للتكنولوجيا المتطورة، أو يبنى في أحد المحافظات التالية: دير الزور - الحسكة - الرقة.
- ويسمح القانون بفترة تأسيس قدرها ثلاث سنوات تبدأ بعدها فترات الإعفاء الضريبي المذكورة أعلاه. ويمكن للمجلس الأعلى للاستثمار في بعض الحالات الخاصة أن يمدد فترة التأسيس سنتين إضافيتين.
- استثناء المشاريع من قانون العمل رقم 49 لعام 1962 المتعلق بالقطاع الصناعي وقانون العمل 137 لعام 1958 المتعلق بالقطاع الزراعي.
- يمكن تحويل الأرباح السنوية التي يحققها المشروع كما يمكن تحويل رأس المال المستثمر (للعرب والأجانب والمغتربين السوريين) بعض انقضاء خمس سنوات على بدء الاستثمار.
- في حال حدوث مصاعب أو ظروف خارجة عن إرادة المستثمر تحول دون تنفيذ الاستثمار يمكن تحويل رأس المال المستثمر بعد ستة أشهر من دخوله.
- يحق لمالك المشروع الاحتفاظ بالقطع الأجنبي المتحصل من الصادرات والخدمات المقدمة.
- يحق للخبراء والفنيين العرب والأجانب تحويل 50% من أجورهم ورواتبهم الصافية بالعملة الصعبة و100% من تعويضات نهاية الخدمة.
- تقدر ضريبة الدخل على الشركات المساهمة التي تعرض أكثر من 50% من أسهمها على الاكتتاب العام، بنسبة 25% (متضمنة الرسم الإداري ).
2- الضمانات التي يتمتع بها المستثمرون وفق القانون 10 لعام 1991:
يمكن للمستثمرين وفق القانون 10 الحصول على ضمانات لمشاريعهم من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومركزها الكويت، أو من أية مؤسسة معترف بها من قبل السلطات المعنية في الحكومة السورية.
كما لن تخضع الاستثمارات المرخصة وفق القانون رقم 10 للتأميم إلا إذا تم ذلك لدواعي المصلحة العامة وبمقابل تعويضات عادلة.
3- النزاعات والتحكيم:
يمكن للنزاعات التي تحصل بين المستثمر والحكومة السورية أن تسوى بإحدى الطرق التالية:
- ودياً.
- عبر التحكيم.
- أمام المحاكم السورية.
- أمام محكمة الاستثمار العربية التي تشكلت عام 1980 وفق الاتفاقية الموحدة لاستثمار الرساميل العربية في البلدان العربية.
- وفق أحكام اتفاقيات حماية وضمان الاستثمار الموقعة بين سورية وبلد المستثمر في حال وجود مثل هذه الاتفاقيات.
ومنح المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2000 الذي تم بموجبه تعديل القانون 10 لعام 1991 حوافز جديدة للاستثمار يمكن تلخيصها بالتالي:
- يسمح للمستثمرين العرب والأجانب تملك أو استئجار الأراضي المخصصة للمشاريع المرخصة وفق القانون 10 وفي المناطق التي يحتاجها المشروع وذلك استثناءً من أحكام سقف الملكية التي تنص عليها قوانين الإصلاح الزراعي.
- يحق للمجلس الأعلى للاستثمار أن يمنح الحوافز الإضافية التالية:
1- فترة إضافية من الإعفاء من ضريبة الدخل.
2- السماح للمشروع بفتح حساب بالعملات الأجنبية في الخارج (شرط ألا تتجاوز قيمة الحساب المذكور 50% من رأسمال المشروع المدفوع بالعملات الأجنبية).
3- السماح للمشروع بتحويل جزء من إبداعاته في المصارف المحلية إلى العملة السورية بالأسعار السائدة في الدول المجاورة.
- يسمح للمستثمرين الخارجيين (عرب أو أجانب أو مغتربين سوريين) أن يحولوا إلى الخارج وبالعملة الصعبة وفق أسعار سوق الاستثمار السائدة لحظة التصفية، حصصهم في رأس المال في أي وقت بعد انقضاء خمس سنوات من بدء الاستثمار. (القانون 10 كان يسمح بتحويل رأس المال الأجنبي فقط وضمن حدود قيمة رأس المال المدخل بالأساس).
- يحق للمجلس الأعلى للاستثمار أن يقدم الحوافز التي ينص عليها قانون الاستثمار 10 لعام 1991 للمشاريع غير المرخصة وفق أحكام القانون المذكور باستثناء الإعفاءات من الضرائب والرسوم.
- تعفى الشركات المساهمة التي تطرح أكثر من 50% من أسهمها على الاكتتاب العام من رسم الطابع المفروض على إصدار أسهمها.
- تعفى الشركات القابضة من ضريبة الدخل المفروضة على الأرباح.
كما سمحت أحكام قانون الاستثمار رقم(10) بالمزايا والتسهيلات التالية:
- استيراد جميع احتياجات المشروع الاستثماري دون التقيد بأية أحكام مقيدة، أو مانعة للاستيراد، وإعفاء هذه المستوردات من الرسوم الجمركية والمالية والبلدية ومن ضرائب الدخل وريع العقارات والأرباح لمدة تتراوح بين 5-7 سنوات.
- أعطت الحق للمستثمر أن يفتح لصالحه وفق أحكام هذا القانون حساباً بالنقد الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري، يُسجل فيه المبلغ المدفوع بالنقد الأجنبي من رأسمال المشروع والقروض بالعملة الأجنبية التي يحصل عليها، ومن 100 % من حصيلة العملات الأجنبية الناجمة عن عائدات التصدير والخدمات المتحققة عن نشاطاته، ويسجل في الطرف المدين من الحساب المذكور المبالغ اللازمة لتغطية جميع أعباء ومتطلبات واحتياجات المشروع من النقد الأجنبي.
- أعطت الحق للمستثمر توظيف النقد الأجنبي الجاري في حيازته داخل سورية أو النقد الأجنبي الموجود في الخارج والذي يقوم بإدخاله إلى سورية حسب الأصول، وذلك في تمويل المشاريع الموافق عليها بموجب أحكام قانون الاستثمار أو في المساهمة برؤوس أموالها أو شراء أسهمها.
- سمحت للمستثمر بعد انقضاء خمس سنوات على استثمار المشروع، بإعادة تحويل قيمة حصته الصافية بالعملات الأجنبية إلى الخارج، ويحق له ايضاً إعادة المال الخارجي الذي أدخله إلى سورية وبالشكل الذي ورد به (نقد - آلات - تجهيزات، الخ) بعد انقضاء ستة أشهر من وروده إذا لم يستثمر بسبب ظروف خارجة عن إرادة المستثمر، وله أن يحول أرباحه السنوية والفوائد التي يحققها المال الخارجي للمستثمر.
فرص الاستثمار المتاحة للمستثمرين في الجمهورية العربية سورية:
تعد سورية بلداً بكراً فيه الكثير من الفرص الاستثمارية الوافية والمضمونة العائد الاستثماري المجزي والربحية، إضافة إلى توفر معظم مقومات ومتطلبات الجذب الاستثماري الأساسية، إذ إنها تملك إمكانات اقتصادية وبشرية كبيرة وموارد متنوعة، وتملك أيضاً سوقاً واسعة نسبياً، كما تتوفر لديها الأيدي العاملة المؤهلة والملتزمة ورخيصة الأجر ولديها رجال أعمال أكفاء ومتلهفون للتعاون والمشاركة. وكذلك تملك سورية بنية تحتية حديثة ومتطورة وهذا ما وفر لها بيئة استثمارية جاذبة.
لقد أولت الدولة أهمية خاصة للقطاع الزراعي منذ وقت مبكر لتنميته وتطويره واتخذت لذلك مجموعة من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى توسيع إمكانيات الاستثمار في هذا القطاع وزيادة مساحة الأراضي المزروعة عن طريق بناء السدود ومشروعات الري والصرف والتوسع في زراعة النباتات العلفية والاهتمام بالثروة الحيوانية، وزيادة الأراضي التي تنتج القمح ومختلف أنواع الحبوب، بالإضافة إلى التركيز على الزراعات التصديرية كالورود والحمضيات والزيتون وزيت الزيتون وغير ذلك.
فسورية غنية بمنتجاتها الزراعية من القطن والحبوب، البقول، الخضار والفواكه والزيتون، بالإضافة إلى المنتجات الحيوانية والأسماك النهرية والبحرية، وتصدر جزءاً كبيراً من هذه المنتجات إلى دول الخليج العربي والأردن ولبنان ومصر وكذلك إلى السوق الأوربية.
في مجال النفط والثروة المعدنية:
نظرا للتطور الكبير الذي شهده قطاع النفط والغاز في سورية فإن الحاجة تدعو إلى إقامة مشاريع صناعية في المجالات الكيميائية التي تعتمد على المنتجات البتروكيماوية، كما تقوم سياسة الدولة على أساس استخدامه بديلا عن الطاقة المولدة من المازوت والفيول في المنتجات الإنتاجية الكبيرة، كما تتوفر في سورية ثروات معدنية متنوعة وبكميات كبيرة تشجع على الاستثمار مثل الفوسفات والرمال الكوارتزية والصخور الإسفلتية والبازلتية والطف البركاني،... الخ.
وهناك دراسات جدوى اقتصادية وفنية أولية لعدد من المشاريع الصناعية في هذا المجال معدة للترويج للاستثمار مثل:
1. استغلال خامات الصخور الإسفلتية الطبيعية في منطقة كفرية.
2. مشروع استثمار وتصنيع الطف البركاني.
3. استثمار وتركيز خام الزيوليت للاستخدامات الزراعية والصناعية.
4. استثمار خامات الفوسفات وتركيزها وآفاق تصنيعها.
5. غسيل وتصنيف الرمال الكوارتزية في منطقة القريتين (مقدم من الشركة العامة للفوسفات والمناجم) ويتم تمويل هذا المشروع من قبل وزارة النفط والثروة المعدنية - الشركة العامة للفوسفات والمناجم أو بقرض من صندوق الدين العام.
- في مجال الصناعة:
تمتلك سورية قطاعاً صناعياً واسعاً من الناحية الأفقية وتقوم ساسة الدولة في هذا القطاع على الحفاظ على القطاع العام الصناعي وتنميته وتطويره والسماح بدخول القطاعين الخاص والمشترك إلى كافة الأنشطة الصناعية وتعمل جميع القطاعات في السوق نفسه بروح التنافس. وتعطى الأولوية في النشاط الصناعي للصناعات التي تستخدم المواد الأولية المحلية كالقطن والصوف والبذور الزيتية والثروات المعدنية، بالإضافة إلى الصناعات التي تزود القطاع الزراعي باحتياجاته من المكائن والمدخلات وتجهيز منتجاته والصناعات ذات التقنية العالية. ويوجد في سورية فرص كثيرة وجيدة للاستثمار في مختلف فروع الصناعة منها:
أ - الصناعات الغذائية:
1. مشروع إنتاج رب البندورة وتعبئتها.
2. إنتاج العصائر المكثفة الطبيعية والعادية من الحمضيات والفاكهة المختلفة.
3. مشروع إنتاج زيت الزيتون وتكريره.
4. مشروع لإنتاج الزيوت النباتية.
5. تطوير الشركة العربية السورية للألبان (دمشق).
ب - الصناعات النسيجية:
1. إنتاج خيوط غزل البوليستر.
2. مشروع لتحضير الأقمشة القطنية وطباعتها وصباغتها.
3. مشروع لإنتاج الخيوط التركيبية المتنوعة.
4. مشروع النسيج الصوفي.
5. مشروع إقامة معمل غزل قطني بالتعاون مع المؤسسة العامة للصناعات النسيجية.
6. مشروع لإنتاج مختلف أنواع الأقمشة القطنية وانتاج الخيوط القطنية لاستخدامها في إنتاج الأقمشة القطنية وصباغة وتحضير ومعالجة الأقمشة القطنية.
7. صباغة وطباعة وتحضير الأقمشة وصباغة وتحضير الخيوط.
8. إنتاج الغزول والأقمشة الممزوجة.
9. إنتاج خيوط بولي استر مجعدة ومسحوبة.
ج - الصناعات الكيميائية:
1. إنتاج إطارات السيارات الداخلية والخارجية الكبيرة والصغيرة.
2. إنتاج الزجاج المقاوم للحرارة العالي الجودة (بيركس).
3. مشروع مصنع سماد الأمونيا - يوريا.
4. ماءات الصوديوم وحمض كلور الماء وهيبوكلوريد الصوديوم.
5. أدوية بشرية بأنواعها.
6. أدوية بيطرية وفيتامينات ومطهرات.
7. إنتاج الزجاج المسطح من نوع الفلوت.
د - الصناعات المعدنية:
1. مشروع إنتاج رقائق الألمنيوم.
2. حديد التسليح العادي والمحلزن.
3. إنتاج السيارات الخدمية ونقل الركاب.
4. إنتاج الصفائح المعدنية المسحوبة على البارد والساخن.
هـ - الصناعات غير المعدنية:
1. تصنيع الإسمنت الأبيض.
2. إنتاج الإسمنت الأسود.
- في مجال الاتصالات:
شهدت سورية تقدماً كبيراً في مجال الاتصالات في السنوات الأخيرة سواء في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية أم في مجال الاتصالات عن طريق البريد الإلكتروني والإنترنت وكذلك في مجال الشبكات والمعلومات، ولا تزال هناك فرص كبيرة للاستثمار في هذا القطاع فهو يشكل مجالاً رحباً للاستثمارات المربحة.
الشبكة الذكية (مشروع) IN.
1. التجهيزات اللاسلكية WLL.
2. إدارة الطيف.
3. إدارة وخدمات الزبائن.
4. توسعات مشروع 1.65 مليون رقم هاتفي
- فرص الاستثمار في مجال السياحة:
تمتلك سورية إمكانيات سياحية ممتازة تتركز حول ما يلي:
وجود العديد من المواقع الأثرية والتاريخية الموغلة في القدم، التنوع المناخي والطبيعي، قربها من القارة الأوربية، وقد شهدت السياحة في السنوات الأخيرة تقدماً ملحوظاً وهذا التقدم كان أحد النتائج الإيجابية للاهتمام الكبير الذي أظهرته الحكومة والقطاع الخاص لتطوير البنية التحتية والفوقية في المناطق السياحية المتاحة في القطر لاستقبال وفود السياح المتوقعة من كافة أنحاء العالم، ونظرا للإمكانية الكبيرة لتطور هذا القطاع في المستقبل هناك فرص استثمارية كثيرة وجيدة في مجال السياحة.
تتمثل أهم فرص الاستثمار في قطاع السياحة في المجالات التالية:
- تطوير المواقع الأثرية والتاريخية والصحراوية وتشجيع السياحة والرياضة.
- تطوير واستثمار الشواطئ وتنشيط السياحة.
- إنشاء المساكن والفنادق والمنشآت السياحية المختلفة ونشر القرى السياحية في المناطق المناسبة.
- توفير الخدمات والمرافق السياحية التي تؤمن للسائح رغباته.
- إنشاء الاستراحات السياحية، الموتيلات.
- إقامة وإدارة مدن ألعاب سياحية في المناطق المناسبة.
- نشر المنشآت السياحية الشعبية وتطويرها.
وهي متوفرة في جميع المحافظات السورية وبشكل خاص في:
" مراكز المدن.
" سواحل البحر المتوسط في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
" الجبال ومناطق الاصطياف في جميع المحافظات.
" البادية السورية.
" محيط البحيرات وينابيع المياه المعدنية.
ويمكن أن تكون هذه الاستثمارات على شكل:
- فنادق من مختلف السويات والدرجات ويمكن تحقيق استثمارها على شكل سلسلة في مجموعة من المدن والمحافظات.
- مجمعات سياحي وتجارية.
- قرى سياحية.
- مجمعات أنشطة بحرية - مدن ملاهي.
- منتجعات ومراكز معالجة بالمياه المعدنية.
- تأهيل وصيانة وترميم للأبنية والقصور التاريخية والأثرية واستثمارها بما في ذلك القلاع والمدرجات.
مع التأكيد على:
- وجود أرض جاهزة لإقامة جميع المشاريع السابقة.
- الحاجة الملحة لمثل هذه المنشآت نتيجة لزيادة الطلب على العرض وبنسبة كبيرة.
- توفر خدمات البنية التحتية لجميع الأماكن المعروضة لإقامة هذه المشاريع.
- إن متوسط استرجاع رأس المال الموظف في الاستثمار السياحي في سورية هو /7/ سنوات.
وتعمل وزارة السياحة الآن على وضع مخطط إقليمي للاستثمار السياحي في سورية.
- فرص الاستثمار في مجال الكهرباء:
1. جداول بالتجهيزات والمواد الممكن تصنيعها محليا مع المواصفات الأساسية لها والكميات المتوقع استهلاكها سنويا وخلال السنوات العشر القادمة.
2. دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لإقامة مزرعة ريحية باستطاعة 5 ميغاوات في منطقة حمص.
3. إنتاج لمبات الفلوريسانت القصيرة والطويلة باستخدام الرمال السورية
من الممكن القيام بالصناعات للمواد التي يتم استيرادها وتستخدم في المنظومة الكهربائية بشكل كبير ومستمر وهي:
- أبراج خطوط النقل.
- عوازل.
- محولات استطاعة.
- خلايا 20 ك. ف.
- وحدات ربط حلقية.
- قواطع توتر متوسط داخلية وخارجية.
- محولات توزيع.
- قواطع SF6 وVACUM.
- قواطع توتر منخفض.
- منصهرات توتر متوسط.
- منصهرات توتر منخفض.
- متممات عوازل توتر متوسط.
- متممات عوازل نقل عالي التوتر.
- مراكز تحويل مسبقة الصنع.
- فرص الاستثمار في مجال النقل: هناك فرص الاستثمار في المجال البحري - الجوي - البري.
الاستثمارات في المجال البحري:
1- إقامة منطقة حرة مع مرفأ خاص بها.
2- المنطقة الحرة في مرفأ اللاذقية.
3- قرى الشحن (مستودعات - خزانات - تجهيزات تعبئة - مناولة.. الخ ).
4- تطوير الأرصفة البحرية في مرفأ اللاذقية ومرفأ طرطوس.
5- مرفأ الملوثات (المواد غير نظيفة ).
6- إنشاء شركات مشتركة لسفن الشحن والركاب.
7- إنشاء شركات مشتركة لخدمات البضائع والركاب في الموانئ.
8- حوض جاف لإصلاح السفن.
9- إقامة منشآت سياحية في أراضي الأملاك العامة البحرية.
الاستثمار في المجال الجوي:
1- إقامة مراكز خدمات شحن جوي متكامل (قرى شحن ).
2- إقامة واستثمار مناطق حرة داخل أبنية المطارات أو في حرم المطارات.
3- دراسة إنشاء مطار في المنطقة الوسطى.
4- تطوير أبنية ومهابط المطارات.
5- شركة التكسي الجوي.
الاستثمار في المجال البري:
- النقل البري:
1- إقامة محطات غاز(CNG) في مشروع تحويل محركات المركبات للعمل على الغاز.
2- شبكة مترو (أنفاق - علوي - سطحي) على نظام BOT.
3- إنشاء واستثمار طرق برية بين المدن: محور دمشق - حلب، ومحور دمشق - دير الزور، ومحور طرطوس - الحدود العراقية، ومحور الحدود التركية - الحدود الأردنية.
- النقل السككي:
1- إقامة مشاريع مشتركة لتصنيع العربات والقطع التبديلية.
2- شركات لخدمات الحاويات بالشحن.
3- إنشاء وتطوير خطوط حديدية بين المدن مثل خط (دمشق - درعا، دمشق - حلب).
4- استثمار الخطوط الحديدية الضيقة التابعة للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي.
- الاستثمار في مجال الصحـة:
1. مشروع لإنتاج مشتقات الدم.
2. مشروع لإنتاج مستلزمات المشافي.
3. مشروع لإنتاج الخيوط الطبية والجراحية.
4. مشروع لإنتاج المواد الفعالة للأدوية.
5. مشروع لإنتاج الطعوم الصحية.
6. مشروع لإقامة مراكز لأمراض القلب ومعالجة الأورام بالأشعة.
- فرص الاستثمار في المجال المالي والمصرفي والتأمين:
وهو مجال جديد وواسع للاستثمار بعد إقرار قانون السماح بتأسيس مصارف خاصة ومشتركة على شكل شركات مساهمة، وبخاصة في ضوء حاجة القطاعات الاقتصادية في سورية لعمليات التمويل بمختلف أشكالها، بالإضافة إلى مجالات الاستثمار في سوق الأسهم والأوراق المالية ومؤسسات تمويل وائتمان الصادرات وغيرها من المؤسسات التي يحتاجها السوق السورية، كما سمحت الحكومة للقطاع الخاص إحداث شركات للتأمين.
- فرص الاستثمار في المجال التعليمي والتدريبي:
وهو أيضا مجال جديد يمكن من خلاله للجامعات الأجنبية إقامة فروع لها في سورية في جميع مجالات واختصاصات التعليم الجامعي العالي.
لا تقتصر الفرص الاستثمارية على المجالات المذكورة سابقا ولا على الفرص الواردة أعلاه أيضا، إنما هناك فرص استثمارية كثيرة في المجالات السابقة ومجالات أخرى مثل: (الخدمات، التكنولوجيا والمعلوماتية، السكن الشعبي والمتوسط، التعليم،... الخ).
إستراتيجية تحقيق أهداف الخطة الخمسية العاشرة في مجال الاستثمار:
" تشجيع رأس المال الخارجي على الدخول إلى السوق السورية.
" تسهيل تسييل الاستثمارات.
" زيادة الحكم الرشيد والشفافية للمؤسسات المالية والدوائر الحكومية ذات الصلة.
" زيادة عدد المنتجات والخدمات.
" استكمال تأسيس سوق الأوراق المالية.
" توفير الإطار التشريعي والمؤسسي لتوريق الأصول المالية.
" توفير المهن والخدمات الاستشارية والمالية اللازمة لازدهار القطاع المالي.
" تحفيز الاستثمار طويل الأجل.
" تعديل قانون تشجيع الاستثمار وقانون العمل.
" إحداث محاكم خاصة بالاستثمار والمنازعات التجارية.
إن نجاح الدولة في اجتذاب الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية على حد سواء، يتطلب توفير مناخ استثماري سليم ومستقر، لأن ذلك هو العامل الأكثر أهمية في حسابات المستثمر المحلي والأجنبي. فارتفاع معدلات التضخم، أو المغالاة في قيمة العملة الوطنية، أو الخفض المفاجئ والحاد في قيمتها، أو التحديد الإداري لأسعار الفائدة أو ضعف الجهاز المصرفي، كل هذا لا يهيئ الظروف الملائمة لاجتذاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
ونورد فيما يلي بعض الأفكار حول فرص استثمارية مجزية في سورية:
1. صناعة المولدات والمحركات الكهربائية (غير المنتجة في القطاع العام).
2. صناعة القطع التبديلية بأنواعها للآلات والأجهزة والمعدات والسيارات والراديو والتلفزيون والمسجلات.
3. صناعة بعض الآلات والمعدات المستخدمة في صناعة الغزل والنسيج.
4. صناعة أجهزة التكييف والتدفئة المركزية وأجهزة التبريد.
5. وحدات التحكم الإلكتروني للآلات والمعدات.
6. الحاسبات الإلكترونية ومستلزماتها ومتمماتها.
7. صناعة آلات التعبئة والتغليف.
8. صناعة المحركات (ديزل، بنزين) وأجزائها بالتعاون مع معمل الجرارات.
9. إنشاء وحدات لتعمير السفن وصناعة الزوارق ومراكب الصيد.
10. صناعة القوالب الصناعية بأنواعها وأشكالها المختلفة.
11. صناعة أجهزة الاتصالات (السلكية واللاسلكية)
12. مركز علمي متطور لإنتاج البرمجيات.
13. صناعات بتروكيماوية (حبيبات بلاستيكية ـ حبيبات مطاطية ـ... الخ) تعتمد على منتجات النفط الخام.
14. صناعة الشعيرات المستخدمة في إنتاج الخيوط الصنعية.
15. صناعة الجلود والصناعات الجلدية المتقدمة (ألبسة ـ أحذية ـ... الخ).
16. صناعة الصوف الصخري من البازلت.
17. صناعة عجينة الورق بالتعاون مع معمل ورق دير الزور.
18. إعادة تأهيل المؤسسة العامة للمكننة الزراعية.
19. مشروع حلاقة بذار القطن بالتعاون مع المؤسسة العامة لإكثار البذار.
20. مشاريع مكافحة التصحر.
21. مشاريع أقنية الـري.
22. مشاريع بساتين التوت وتربية دودة القز لإنتاج الحرير الطبيعي وتصنيعه.
23. مشاريع الاستثمار في مجال الغابات.
24. مشاريع زراعة النباتات الطبية واستخلاص المادة الفعالة.
25. مشاريع زراعة النباتات العطرية (التوابل) وتعبئتها.
26. مشاريع الكونسروة.
مشاريع إنتاج عصائر الفواكه الطبيعية ولا سيما الحمضيات والبندورة.