حزب البعث العربي الاشتراكي

أشكر كثيراً سلطات بلدكم الرائع والرفاق في حزب البعث للشرف الذي أتاحوه لي لإجراء هذا الحديث أمامكم، بما يشهد أيضاً بالعلاقات الممتازة بين الحزب الذي أقوده ومؤسساتكم، آملاً أن يكون ما سوف أعرضه واضحاً ومفيداً.
أبدأ ببعض اللمحات السريعة حول مؤسسات الاتحاد الأوربي وآليات اتخاذ القرار فيها:
1- المعاهدات التأسيسية للمجموعة الأوربية، وتمثل المصدر القانوني الرئيسي للاتحاد الأوربي.
2- تسند تلك المعاهدات السلطات في الاتحاد الأوربي إلى ثلاث مؤسسات: المفوضية، البرلمان، والمجلس.
أ‌- المفوضية الأوربية: هي السلطة التنفيذية للاتحاد الأوربي وتتألف من ممثلين تمت تسميتهم من قبل كل حكومة في الاتحاد الأوربي وتخضع لتصويت الثقة في البرلمان الأوربي، تحتفظ المفوضية بامتياز السلطة للمبادرات التشريعية، ولا يستطيع البرلمان المداولة دون اقتراح من قبل المفوضية.
ب‌- البرلمان الأوربي: يتم انتخابه خلال اقتراع عام تجريه كل واحدة من دول الاتحاد الأوربي، ويتمتع على أي حال بسلطات سياسية وتشريعية قليلة، وبالفعل يملك فقط حق الفيتو. ويستطيع لذلك تعديل نص تم طرحه عليه من قبل المفوضية، ويمكن أن يتم قبول أو عدم قبول تلك التعديلات، ولكنه في النهاية يمكنه فقط فرض معارضته، وتجميد الإجراء التشريعي، وإعادة بدء العملية مع اقتراح جديد تقدمه المفوضية إذا أرادت ذلك.
ت‌- المجلس: هو الهيئة القرارية العليا، ويدعى المجلس الأوربي للاجتماع عندما يتعلق الأمر باجتماع رؤساء الدول والحكومات (أرفع مرتبة في الدولة) ويطلق عليه اسم مجلس الاتحاد، عندما يتعلق الأمر باجتماع وزراء من مختلف القطاعات (مثلاً المجلس الزراعي: وزراء الزراعة الـ 27، المجلس الصناعي: وزراء الصناعة الـ 27.. الخ).
تتولى رئاسة المجلس دورياً كل ستة أشهر إحدى الدول الأعضاء، على أنه تم منذ فترة، ومن أجل ضمان استمرارية السياسة الأوربية، تبني ما يدعى بالترويكا (الثلاية) أي أن رئاسة المجلس التي تكلف بها دورياً إحدى الدول، يضاف إليها الرئاسة السابقة وتلك اللاحقة بعد ستة أشهر.
3- على أساس توزيع السلطات هذا، فإن المعاهدات التأسيسية تؤهل مؤسسات وهيئات الاتحاد لتبني إجراءات قانونية مشروطة لكافة الأعضاء، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع:
تنظيمية: وهي ذات مفعول عام، وهي إجبارية ومباشرة التطبيق بكافة جوانبها منذ يوم نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوربي أي أنها تدخل ضمن نظام كل دولة دون ضرورة إقرارها من مختلف البرلمانات الأوربية.
قواعد إرشادية: وهي ذات مفعول عام تقيد الدول الأعضاء من حيث نتائج التنفيذ، تاركة لها استقلالية ذاتية من حيث تحديد الأساليب، وتحتاج كل قاعدة إلى الإقرار من قبل البرلمانات ضمن موعد محدد أي ليس هناك أوتوماتيكية.
قرارية: وهي إجراءات إجبارية في جميع جوانبها.
وبخلاف تلك التنظيمية، ليس لها مفعول عام، وإنما تخص وجهات محددة.
إن طريقة الانضمام (الوطنية، الحكومية، التي سنراها لاحقاً) تنقسم إلى ثلاثة ركائز:

	الركيزة الثالثة العدل والشؤون الداخلية (الشرطة، التعاون القضائي في مادة الشرطة)	الركيزة الثانية السياسة الخارجية والأمن المشترك	الركيزة الأولى المجموعة الأوربية
الصلاحيات السياسية	الجريمة على المستوى الأوربي، التعاون في القطاع الجنائي (تشريعية وأساسية بين الإدارات الوطنية)	نشاطات مشتركة من أجل تعزيز الأمن، والحفاظ على السلام وترويج التعاون الدولي	السوق الداخلية (بما فيها المنافسة والتجارة الخارجية) السياسات المترابطة (البيئة، الاجتماعية) الزراعية، الاتحاد الصناعي والنقدي، الهجرة، اللجوء السياسي، السمات
المنهج القراري	المنهج الحكومي الشامل	المنهج الحكومي الشامل (2)	المنهج الأوربي الوطني الشامل (1)